إتخاذ الإجراءات القانونية ضد موظفين تعمدوا الحصول على منحة 200 دينار

على إثر ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول حصول 4000 موظف على المساعدة الإجتماعية التي خصصتها الدولة لفائدة العائلات محدودة الدخل، اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم السبت 11 أفريل 2020، بلاغاً للرأي العام يتضمن التوضيحات التالية:

1 _ بادرت الوزارة منذ الإعلان عن هذه الإجراءات إلى تحويل جزء كبير من المعطيات الخاصة بالعائلات محدودة الدخل، التي تتحصل لأول مرة على مساعدات مالية من الدولة، من السجلات الورقية إلى سجلات إعلامية في ظرف زمني قياسي بفضل المجهودات الكبيرة التي قام بها الأخصائيون الاجتماعيون بكامل الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي.
2- تولت الوزارة في مرحلة ثانية إجراء التّقاطعات البيانية الضرورية بالتعاون والتنسيق مع بقية الوزارات والمؤسسات والهياكل الرسمية في بادرة هي الأولى من نوعها مكنت من التفطن إلى وجود 4000 شخص من المنتمين إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام ضمن القائمة التي تم إرسالها إلى مصالح البريد لتوزيع المساعدات الإجتماعية.
3- بادرت الوزارة في إطار الوضوح والشفافية إلى الإعلان عبر وسائل الإعلام عن هذا الرقم كما تم في الإبان إيقاف صرف 3400  منحة في حين تمكن 600 شخصا فقط من قبض هذه المساعدة الإجتماعية بدون وجه حق.
4- شرعت الوزارة بالتنسيق مع كافة الهياكل الرسمية المتدخلة في اتخاذ الإجراءات القانونية  ضد كافة الأشخاص الذين تعمدوا الحصول على المساعدات الاجتماعية بدون وجه حق أو قاموا بتقديم معطيات ومعلومات خاطئة.
5 - حرص الوزارة فور استكمال عملية صرف هذه المساعدات على إنارة الرأي العام من خلال تقديم كافة المعطيات حول هذه المسألة خلال ندوة صحفية سيقع تنظيمها في بداية الأسبوع القادم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.